مندوب الاجراء

 مندوب الاجراء 

 يعتبر و مندوب الأجراء آلية من آليات التواصل بين الأجراء والمشغل و هو  ضابط للسلم الإجتماعي وأساس لأي حوار  .

فما هي شروط االمنصوص عليها في مدونة الشغل لوجود مندوب الاجراء داخل كل مؤسسة 

كيف يحدد عدد المناديب داخل كل مؤسسة 

وماهي المهام المسندة الى مندوب الاجراء 

الفقرة الاولى: الطريقة التي يحدد بها عدد الاجراء 

نص الشرع المغربي من خلال مدونة الشغل المادة 430على :يجب أن ينتخب، بالشروط المنصوص عليها في هذا القانون(قانون الشغل)، مندوبون عن الأجراء، في جميع المؤسسات التي تشغل اعتياديا ما لا يقل عن عشرة أجراء دائمين.وتحدد  المادة 433 من مدونة الشغل  عدد مندوبي الأجراء بالمؤسسة على النحو التالي:

- من 10 أجراء إلى 25 أجير : مندوب أصلي واحد ومندوب نائب

- من 26 إلى 50 أجير: مندوبين أصليان ومندوبان نائبان

- من 51 أجير إلى 100 أجير: 3 مندوبين أصليين و3 مندوبين نواب

- من 101 إلى 250 أجير: 5 مندوبين أصليين و5 مندوبين نواب

- من 251 إلى 500 أجير: 7 مندوبين أصليين و7 مندوبين نواب

- من 501 إلى 1000 أجير: 9 مندوبين أصليين و9 مندوبين نواب

الفقرة الثانية :مهام مناديب الاجراء 

 تتجلى مهام مندوب الاجراء خلال المادة 432 من مدونة الشغل فيما يلي  .

1  تقديم الشكايات الفردية للأجراء إلى المشغل 

- يجب  وضع سجل خاص بشكاية الأجير أو الأجراء   رهن  اشارة أجراء المؤسسة (المادة 461).

- يمكن لمندوبي الأجراء أن يعلنوا بواسطة الملصقات البيانات التي تقتصي مهمتهم  داخل أماكن الشغل (المادة 455).

2 إبداء الرأي والاستشارة:

3  المشاركة في عضوية بعض أجهزة المقاولة

المادة 464 من مدونة الشغل تفيد أن إنشاء لجنة المقاولة يستوجب توفر شرطين :

أولا: المقاولة تقنية كانت أو اقتصادية أن تكون مستقلة إداريا.

ثانياً: أن تشغل المقاولة ما لا يقل عن 50 أجيراً. 

ب:اختصاصات لجنة المقاولة المادة 466 من مدونة الشغل .

4   الاستشارة عند الفصل لأسباب تكنولوجية أو هيكلية أو اقتصادية

5 الاستشارة عند وضع أو تعديل النظام الداخلي

6 الاستشارة عند التقليص من مدة الشغل العادية

المادة  186و185  من مدونة الشغل تنص بصيغة الوجوب في الفقرة الرابعة  من المادة 185 ذا كان التقليص من مدة الشغل العادية تزيد مدته عن الفترة المحددة في الفقرة الأولى أعلاه، وجب الإتفاق بين المشغل ومندوبي الأجراء والممثلين النقابين بالمقاولة عند وجودهم حول الفترة التي يستغرقها هذا التقليص

الفقرة الثالثة : اجتهاد محمكة النقض   .

 وحيث جاء في قرار محكمة النقض عدد 1066 الصادر بتاريخ 30 أبريل 2015 في الملف الإجتماعي

عدد 258/5/1/2015

قرار بالتقليص من مدة الشغل العادية – عدم تبليغ مندوبي الأجراء داخل الأجل –عدم الحصول على

إذن من عامل العمالة –طرد تعسفي

إن المشغلة ملزمة بتبليغ مندوبي الأجراء إعتزامها تقليص مدة الشغل العادية قبل أسبوع من الشروع

في التقليص وتزويدهم بكل المعلومات حول الإجراءات المزمع اتخاذها والآثار التي يمكن أن تترتب

عنها، وفي حالة عدم التوصل لأي اتفاق، لا يسمح بالتقليص من مدة الشغل العادية إلا بإذن يسلمه عامل

العمالة أو الإقليم، والمحكمة لما اعتبرت أن عدم سلوك الإجراءات المذكورة يجعل الطرد تعسفيا تكون قد

طبقت المقتضيات القانونية الواجبة تطبيقا سليما.